لا يوجد تعريف واحد محدد لمفهوم الأمن القومي ، كغيره من مفاهيم العلوم الاجتماعية ، بالرغم من كثرة ما كتب عن هذا المفهوم ، إلا أن التطورات التي شهدها العالم منذ بداية التسعينات - (بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة) ونهاية أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، واعتماد الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيه قوامها " الحرب الاستباقية " وفقاً لوثيقة الأمن القومي الأمريكي 2002 – 2006 – أدت إلى طرح مفاهيم أمنية جديدة تختلف عن هو مطروح بالسابق ، ومغايرة للنظرة التقليدية للأمن ، التي تنصب على الأبعاد العسكرية والدفاعية باعتبارها محور الأمن للدول ، إذ أضافت التطورات الأخيرة أبعادا جديدة لمفهوم الأمن ، فأصبحت مفاهيم الإصلاحات السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية البيئة والمجاعات لا تنفصل عن مفهوم الأمن القومي ، حتى أصبحت هذه المفاهيم شعارات لبعض الدول كستار لأطماعها التوسعية ، بالتدخل في الشئون الداخلية للدول ، أو كمبرر لخوض حرب ضد دولة أو مجموعة من الدول .
ويرى الباحث أن تحديد مفهوم الأمن وضبطه بعد التطورات التي لحقت به - بعد نهاية الحرب الباردة بين القطبين وتحول النسق الدولي من ثنائي القوى القطبية إلى أُحادي القوى القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية – قد يساعد في فهم كثير من القضايا المتعلقة بموضوع الدراسة ، وذلك بناءاً على العوامل التالية :
· يعتبر موضوع الأمن القومي من المواضيع المركبة والمعقدة وله أبعاد مختلفة ، حيث تتلاقى عنده أفرع علمية مختلفة وظواهر إنسانية متعددة ، حيث باتت الدراسات المتعلقة بالأمن القومي تتعرض للجوانب المختلفة (الجغرافية و التاريخية و الجيواستراتيجية و الاجتماعية و السياسية و العسكرية ... الخ) .
· بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة رسمياً بين المعسكرين الشرقي والغربي ببداية التسعينات ، عمدت العديد من الدول الكبرى إلى تبرير سياساتها المتعارضة في كثير من الأحيان مع مبادئ الأمم المتحدة بدعوى الحفاظ على الأمن العالمي والكرامة الإنسانية كغطاء إلى تحقيق أهدافها وأطماعها التوسعية ، فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تحذر دائماً من خطر أسلحة الدمار الشامل على الأمن الدولي ، ولكن بالوقت ذاته تتعامل بازدواجية واضحة تجاه هذه المسالة ، اذ استخدمت القوة العسكرية مع العراق ، والضغوط السياسية والتهديد بالقوة العسكرية على إيران على خلفية البرنامج النووي الإيراني ، في حين تتجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية .
· تداعيات لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 على مفهوم الأمن القومي ، حيث تم طرح أبعاداً جديدة ، بفعل حالة " التدويل " للأمن في بعض المناطق في ظل سياسة التدخل العسكري المباشر التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب آسيا وشبة الجزيرة الكورية ، ثم الشرق الأوسط في سياق عمليات كبرى مثل حرب أفغانستان (2001-2002) ، وأزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية (2002-2003) واحتلال العراق (مارس 2003) ، وتكشف هذه التدخلات المتفرقة عن استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لإعادة ترتيب أجندة الأمن الدولي بما يتناسب مع استراتيجيها الكونية الرامية إلى السيطرة على العالم .
وإذا كان مفهوم الأمن القومي من المفاهيم القابلة للتغيير والتطور ، باعتبارة يتضمن أبعاداً مختلفة ، سياسية واقتصادية وعسكرية وجغرافية و ديمغرافية ... الخ ، فان هذا ينطبق بوضوح على مفهوم الأمن القومي لدولة الكويت ، ويرجع ذلك إلى ارتباطه بدوائر أمنية مختلفة كالدائرة الخليجية والعربية والإقليمية والدولية .
* التعريف بمفهوم الأمن القومي National Security:
لعل أوضح بديهيات المعرفة الإنسانية وأرسخ ثوابتها ، أن مطلب الأمن ، بمعانيه وتطبيقاته العامة والخاصة الدالة على الطمأنينة وسلامة الوجود وضمان ديمومته واستمرار مقوماته وشروطه ، وحمايته من التهديدات والمخاطر ، هو أول المطالب الطبيعية للكائنات الحي
، وأهم دوافعها الغريزية وأكثرها ضرورة وحيوية ، لأن معنى الأمن وضرورته يقابلان معنى الحياة وضرورة استمرارها وسلامتها من الأخطار ويساويانها ، وبذلك يمكن القول : ان مطلب الحياة الأول ، ودافعها الأهم ، والثابت / المتغير المحرك لنشاطها ، الحاكم لها والمتحكم فيها (1). ولتعدد الخصائص الاجتماعية للحياة الإنسانية إلى جانب خصائصها الطبيعية ، فقد كان محتماً على كل مطالب هذه الحياة وأنشطتها ، بما في ذلك الأمن ، أن تكتسب طابعاً مركباً ، تجتمع فيه الخصائص الطبيعية والاجتماعية وتتفاعل ، ليكون الأمن مطلباً متعدد الأوجه ، متنوع الأبعاد ، قادراً على تحريك كل مفردات الحياة ومفاصلها ، إذ تكتسب الحياة الاجتماعية للإنسان بعداً سياسياً ، تفرضه عليها حاجتها إلى التنظيم والتوجه والتحكم ، وتجسده فيها أشكال التنظيم السلطوي السياسي المختلفة اللازمة لذلك ، فان مطلب الأمن فيها سيكتسب بدوره ، بعداً سياسياً يجعل منه أيضاً أمناً للسلطة السياسية وشخوصها ومؤسساتها ، بقدر ما هو في الوقت ذاته أمن طبيعي واجتماعي للإنسان والجماعة الإنسانية التي تحكمها هذه السلطة ، وتضبط نشاطاتها، وتوجه تفاعلاتها ، وتتحكم في علاقاتها ، ليكون الأمن بالنسبة إلى الدولة ، موازياً لوجودها واستمرارها ، أو كما يقول ديفيد بن جوريون : (إن أمن الدولة ، ليس قضية حماية الاستقلال أو الأراضي أو الحدود أو السيادة ، إنما هو قضية البقاء على قيد الحياة)(2).
لقد اتسمت العلاقات الدولية منذ صلح وستفاليا 1648 بمهيمنة منظومة مفاهيمية متكاملة تمحورت حول مبادئ المساواة في السيادة ، وتوازن القوى ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، والتركيز على الاعتبارات الخاصة بأمن الدولة القومية دون غيره ، حيث قدمت تلك المنظومة المفاهيمية تفسيرات ملائمة لطبيعة العلاقات الأمنية الدولية ، ثم تلتها عملية صياغة مصطلح الأمن القومي الذي يشير إلى واقع تطبيقات الأمن القومي ويعبر عنها ، وتم استخدامه رسمياً أول مرة عام 1947 في نص القانون الخاص بتشكيل مجلس الأمن القومي الأمريكي ، ليكون هذا المصطلح انعكاساً للخبرة التاريخية للتطبيقات والمفاهيم الأمنية ، كما أنتجتها تجربة المجتمعات الغربية في عصر القومية ودولها وتطورها (3) .
إلا أن العقد الأخير من القرن العشرين، وبدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد شهد أحداثاً غيرت وجه العالم، وأعادت ترتيب توازنات النسق الدولي وعلاقات القوة فيه ، وكانت بداية تلك الأحداث مع الحرب الباردة وبعدها الوفاق الدولي ، ثم تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي . رافق ذلك – ثم تبعه – انتشار قيم الليبرالية ( الديمقراطية ) والاقتصادية ( الرأسمالية )، وانتقالها إلى أغلب المجتمعات ، حتى التي كانت ترفض هذه القيم وتعاديها في السابق . وأخيراً أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما أحدثتها من تغيرات دولية طالت مفهوم الأمن وخصائصه وتطبيقاته ، بما يناسب المستجد من هذه الخصائص ، وما يعبر عنها ويرتبط بها من متطلبات الأمن واشتراطاته (4).
وبناءا على ذلك ، فقد أنتجت الدوائر المعنية بالأمن القومي ، مجموعة كبيرة من المفاهيم ، تتوحد فيها المبادئ النظرية العامة، وتختلف الصياغات المفاهيمية والسياسات التطبيقية ، وكغيره من مفاهيم العلوم الاجتماعية ، حيث لا يوجد اجماع واضح حول المقصود بظاهرة الأمن القومي ، لا من حيث التعريف ، ولا من حيث المستهدفين بالأمن ، ولا من حيث مصادر التهديد ، ولا من حيث سُبل وأدوات تحقيق الأمن القومي ، الأمر الذي تعكسه ، بشكل أكثر وضوحاً ، المراجعة التالية لبعض تلك المفاهيم كما صاغها عدد من الباحثين العرب والأجانب .
بالبداية فالأمن في معناه اللغوي هو نقيض الخوف ، أي أن كلا المفهومين يمثلان وجهين لعملة واحدة ، فالأمن يعني التحرر من الخوف والإحساس بالطمأنينة ، والشعور بالأمن يمنح الفرد القدرة على مواجهة متطلبات حياته ، وحماية طرق وأسلوب هذه الحياة بصورة شاملة . وقد عرفت دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية الأمن القومي للدولة بأنه " قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديد الخارجي "(5) .
و يرى طلعت أحمد مسلم أن الأمن القومي هو "تأمين كيان الدولة و المجتمع ، ضد الأخطار التي تهددها داخلياً وخارجياً ،وتأمين مصالحها ، وتهيئة الظروف المناسبة ، اقتصادياً واجتماعياً ، لتحقيق الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع"(6) ، أما أمين هويدي فينظر إلى الأمن القومي على أنه " الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها ، للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل ، مع مراعاة المتغيرات الدولية" (7)، ويعالج على الدين هلال الأمن القومي من منظور واسع بوصفة " مفهوماً يتصف بالشمول ، فهو ليس مسألة حدود وحسب ، ولا قضية إقامة ترسانة من السلاح وحسب ، انه يتطلب هذه الأمور وغيرها، فهو قضية مجتمعية تشمل الكيان الاجتماعي بكافة جوانبه و علاقاته " (8)، ويرى محمد طه بدوي وطلعت الغنيمي أن الأمن القومي هو "المجموع الكلي للمصالح الحيوية للدولة ، كحماية الإقليم و الاستقلال" ، التي تكون الدولة ، بفعل أولوية هذه المصالح وأهميتها لها ، مستعدة لتبني خيار الحرب لحمايتها والدفاع عنها ، وتقدمة أحياناً على خيار حماية الأمن والسلام الدوليين (9)، ويتصور حامد ربيع أن الأمن القومي هو " مجموعة المبادئ التي تحدد قواعد الحركة في التعامل الإقليمي ، المرتبط بضمان وحماية الكيان الذاتي" ، ثم يعود في موضع آخر ليصفه أنه " تلك المجموعة من القواعد الحركية التي يجب على الدولة أن تحافظ على احترامها ، وأن تفرض على الدولة المتعاملة معها مراعاتها ، لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعاً من الحماية الذاتية الوقائية الإقليمية "(10).
أما والتر ليبمان (Walter Lippman) من الباحثين الأجانب فقد ذهب إلى أن الدولة تكون آمنة عندما لا تضطر إلى التضحية بقيمها الأساسية في سبيل تجنب الحرب ، وإذا دخلت الحرب فانها تكون قادرة على الانتصار وحماية هذه القيم . ان أمن الدولة يساوي قوتها العسكرية وأمنها العسكري ، وقدرتها على مقاومة الهجوم المسلح او التغلب عليه (11)، ووجد أرنولد ولفرز (Arnold Wlfers) أن للأمن القومي بعدين : بعداً موضوعياً هو حماية القيم ، وبُعداً ذاتياً هو غياب الخوف على تلك القيم من أي هجوم . وأنه يعني في النهاية "غياب شر عدم الأمن" ، وأن زيادة الأمن أو تناقصه مرتبطان بقدرة الدولة على ردع الهجوم أو هزيمته (12)، ويعتقد أموس جوردن (Amos A. Gordon) ووليم تايلور (William J. Taylor) أن الأمن القومي ، بمفهومة الضيق ، يشير إلى الحماية المادية الخاصة بشعب الدولة واقليمها من التهديدات الخارجية . أما مفهومه الواسع فيشير إلى ما هو أكثر من مجرد الحماية المادية ، لأنه يتضمن أيضاً حماية مصالح الدولة الاقتصادية والمعنوية والسياسية ، وقيمها التي تهدد فقدانها وجود هذه الدولة وبقائها (13)، ويعرف هارولد براون (Harold Brown) ، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ، الأم ن القومي بأنه " القدرة على حماية الوحدة الطبيعية للأمة ووحدة أراضيها ، وضمان استمرارا علاقاتها الاقتصادية مع العالم بشروط معقولة ، وحماية طبيعتها ومؤسساتها وسلطتها من التهديد الخارجي وضبط حدودها " (14)، ويرى فردريك هارتمان (Frederik Hartman) في الأمن القومي " جوهر المصالح القومية الحيوية للدولة " . ويرى جيرالد هويلر(Gerald F. Wheeler) أن الأمن القومي هو "حماية الدولة ضد جميع الأخطار الداخلية والخارجية ". ويربط جون سبانير (John Spanir) بين الأمن القومي وشروط " البقاء العضوي وحماية وحدة اقليم الدولة والاستقلال السياسي لها . وهذا بمجملة يعني حماية النظام السياسي والاقتصادي وطريقة تسيير الحياة في الدولة" ، ويجعل روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ، من الأمن قريناً للتنمية ، مؤكداً أن " الأمن هو التنمية" ، مادامت التنمية نشاطاً مجتمعياً ، فان ذلك يعطي للأمن بُعداً مجتمعياً ، ويجعل ماكنمارا من أوائل المؤسسين للمفهوم المجتمعي للأمن (15).
إن كل هذه التعريفات والدراسات التي صاحبتها لم تقدم معنى عام للأمن القومي و مشكلاته ، كما أن التباين بين تعريفات ومعاني الأمن القومي مجرد تباين ظاهري ، وبالحقيقة هناك اتفاق على بعض المبادئ النظرية العامة والمشتركة . أهمها أنه مفهوماً نظريا (مبادئ وقيماً ) يؤسس لنشاطات عملية (وظائف وسياسات) ويحدد طبيعتها وتوجهاتها ، كما يرتبط مفهوم الأمن القومي بسلامة أركان الدولة ومقومات استمرارها واستقرارها ، وضمان قيمها ومصالحها الحيوية ، وحمايتها من الأخطار القائمة والمحتملة داخلياً وخارجياً ، وتلبية احتياجات الدولة : وتحقيق أهدافها ، وتوفير القدرات والوسائل والأساليب الممكنة واللازمة لتنفيذ سياساتها بهذا الشأن .كما يعد الأمن القومي جوهر السياسة العليا للدولة (Grand Policy) ومحورها ، وهذه السياسة هي المخطط الاستراتيجي العام لتلبية متطلبات الأمن القومي للدولة ، وانجاز أهدافه العملية .
وبناءاً على ما سبق ذكره من التعريفات والمبادئ المشتركة بينها ، فان التعريف المقترح للأمن القومي هو : " هو مجمل المبادئ النظرية والأهداف الوظيفية والسياسات العملية المتعلقة بتأمين وجود الدولة ومن فيها ، وسلامة أركانها ومقومات استمرارها واستقرارها ، وتلبية احتياجاتها المختلفة ، وضمان قيمها ومصالحها الحيوية ، وحمايتها من الأخطار والتهديدات الحالية والمستقبيلة على المستوى الداخلي والخارجي ، وفق إستراتيجية شاملة تعمل على توظيف الإمكانات المختلفة للدولة سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو دعائية لتحقيق الأمن القومي ، مع مراعاة المتغيرات البيئية الداخلية والإقليمية والدولية ، والنظر لها ككتلة واحدة ، تتبادل التأثير والتأثر "(16).
كما نلاحظ في ما سبق ذكره إلى التقارب الكبير بين مفهوم الأمن القومي ومفهومي المصالح القومية (National Interests) والمصالح الحيوية (Vital Interests) ، فالمصلحة القومية هي : " كل قيمة ذات أهمية لأي من اللاعبين الدوليين ، يسعى إلى تحقيقها أو الحفاظ عليها أو العمل على زيادتها ، وهي محصلة أهداف الدولة في المجال الخارجي" ، وبما أن الأمن القومي للدولة يُعد مركز اهتمام الدولة ، فقد صنف بالمصلحة القومية الحيوية ، أي تمثل الحد الأدنى والضروري من المصالح القومية التي لا يمكن للدول أن تتقاضى عنها دون أن تعرض بقائها أو أمنها المباشر للخطر (17)، و ذكر مورتون بير كوايتز (Morton Berkowits) إلى أن مفهوم الأمن القومي قد تطور أصلاً عن مفهوم المصلحة القومية وتفرع منه . أما أرنولد ولفرز فقد دفعه تقارب هذه المفاهيم وعدم التمميز بينها إلى صياغة مصطلح مركب يجمعها هو "مصلحة الأمن القومي" (National Security Interests) الذي تستخدمه أيضا الموسوعة العالمية للعلوم الاجتماعية ، التي تؤكد أن مفهوم المصلحة القومية يتضمن جزءاً أساسياً هو " مصلحة الأمن القومي " . فالمصالح – قومية كانت أو حيوية أو قومية حيوية – هي مزيج من الأوضاع المادية والمعنوية الضرورية لوجود الدولة واستمرارها (18).
ويرى الباحث أن تحديد مفهوم الأمن وضبطه بعد التطورات التي لحقت به - بعد نهاية الحرب الباردة بين القطبين وتحول النسق الدولي من ثنائي القوى القطبية إلى أُحادي القوى القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية – قد يساعد في فهم كثير من القضايا المتعلقة بموضوع الدراسة ، وذلك بناءاً على العوامل التالية :
· يعتبر موضوع الأمن القومي من المواضيع المركبة والمعقدة وله أبعاد مختلفة ، حيث تتلاقى عنده أفرع علمية مختلفة وظواهر إنسانية متعددة ، حيث باتت الدراسات المتعلقة بالأمن القومي تتعرض للجوانب المختلفة (الجغرافية و التاريخية و الجيواستراتيجية و الاجتماعية و السياسية و العسكرية ... الخ) .
· بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة رسمياً بين المعسكرين الشرقي والغربي ببداية التسعينات ، عمدت العديد من الدول الكبرى إلى تبرير سياساتها المتعارضة في كثير من الأحيان مع مبادئ الأمم المتحدة بدعوى الحفاظ على الأمن العالمي والكرامة الإنسانية كغطاء إلى تحقيق أهدافها وأطماعها التوسعية ، فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تحذر دائماً من خطر أسلحة الدمار الشامل على الأمن الدولي ، ولكن بالوقت ذاته تتعامل بازدواجية واضحة تجاه هذه المسالة ، اذ استخدمت القوة العسكرية مع العراق ، والضغوط السياسية والتهديد بالقوة العسكرية على إيران على خلفية البرنامج النووي الإيراني ، في حين تتجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية .
· تداعيات لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 على مفهوم الأمن القومي ، حيث تم طرح أبعاداً جديدة ، بفعل حالة " التدويل " للأمن في بعض المناطق في ظل سياسة التدخل العسكري المباشر التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب آسيا وشبة الجزيرة الكورية ، ثم الشرق الأوسط في سياق عمليات كبرى مثل حرب أفغانستان (2001-2002) ، وأزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية (2002-2003) واحتلال العراق (مارس 2003) ، وتكشف هذه التدخلات المتفرقة عن استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لإعادة ترتيب أجندة الأمن الدولي بما يتناسب مع استراتيجيها الكونية الرامية إلى السيطرة على العالم .
وإذا كان مفهوم الأمن القومي من المفاهيم القابلة للتغيير والتطور ، باعتبارة يتضمن أبعاداً مختلفة ، سياسية واقتصادية وعسكرية وجغرافية و ديمغرافية ... الخ ، فان هذا ينطبق بوضوح على مفهوم الأمن القومي لدولة الكويت ، ويرجع ذلك إلى ارتباطه بدوائر أمنية مختلفة كالدائرة الخليجية والعربية والإقليمية والدولية .
* التعريف بمفهوم الأمن القومي National Security:
لعل أوضح بديهيات المعرفة الإنسانية وأرسخ ثوابتها ، أن مطلب الأمن ، بمعانيه وتطبيقاته العامة والخاصة الدالة على الطمأنينة وسلامة الوجود وضمان ديمومته واستمرار مقوماته وشروطه ، وحمايته من التهديدات والمخاطر ، هو أول المطالب الطبيعية للكائنات الحي
، وأهم دوافعها الغريزية وأكثرها ضرورة وحيوية ، لأن معنى الأمن وضرورته يقابلان معنى الحياة وضرورة استمرارها وسلامتها من الأخطار ويساويانها ، وبذلك يمكن القول : ان مطلب الحياة الأول ، ودافعها الأهم ، والثابت / المتغير المحرك لنشاطها ، الحاكم لها والمتحكم فيها (1). ولتعدد الخصائص الاجتماعية للحياة الإنسانية إلى جانب خصائصها الطبيعية ، فقد كان محتماً على كل مطالب هذه الحياة وأنشطتها ، بما في ذلك الأمن ، أن تكتسب طابعاً مركباً ، تجتمع فيه الخصائص الطبيعية والاجتماعية وتتفاعل ، ليكون الأمن مطلباً متعدد الأوجه ، متنوع الأبعاد ، قادراً على تحريك كل مفردات الحياة ومفاصلها ، إذ تكتسب الحياة الاجتماعية للإنسان بعداً سياسياً ، تفرضه عليها حاجتها إلى التنظيم والتوجه والتحكم ، وتجسده فيها أشكال التنظيم السلطوي السياسي المختلفة اللازمة لذلك ، فان مطلب الأمن فيها سيكتسب بدوره ، بعداً سياسياً يجعل منه أيضاً أمناً للسلطة السياسية وشخوصها ومؤسساتها ، بقدر ما هو في الوقت ذاته أمن طبيعي واجتماعي للإنسان والجماعة الإنسانية التي تحكمها هذه السلطة ، وتضبط نشاطاتها، وتوجه تفاعلاتها ، وتتحكم في علاقاتها ، ليكون الأمن بالنسبة إلى الدولة ، موازياً لوجودها واستمرارها ، أو كما يقول ديفيد بن جوريون : (إن أمن الدولة ، ليس قضية حماية الاستقلال أو الأراضي أو الحدود أو السيادة ، إنما هو قضية البقاء على قيد الحياة)(2).
لقد اتسمت العلاقات الدولية منذ صلح وستفاليا 1648 بمهيمنة منظومة مفاهيمية متكاملة تمحورت حول مبادئ المساواة في السيادة ، وتوازن القوى ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، والتركيز على الاعتبارات الخاصة بأمن الدولة القومية دون غيره ، حيث قدمت تلك المنظومة المفاهيمية تفسيرات ملائمة لطبيعة العلاقات الأمنية الدولية ، ثم تلتها عملية صياغة مصطلح الأمن القومي الذي يشير إلى واقع تطبيقات الأمن القومي ويعبر عنها ، وتم استخدامه رسمياً أول مرة عام 1947 في نص القانون الخاص بتشكيل مجلس الأمن القومي الأمريكي ، ليكون هذا المصطلح انعكاساً للخبرة التاريخية للتطبيقات والمفاهيم الأمنية ، كما أنتجتها تجربة المجتمعات الغربية في عصر القومية ودولها وتطورها (3) .
إلا أن العقد الأخير من القرن العشرين، وبدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد شهد أحداثاً غيرت وجه العالم، وأعادت ترتيب توازنات النسق الدولي وعلاقات القوة فيه ، وكانت بداية تلك الأحداث مع الحرب الباردة وبعدها الوفاق الدولي ، ثم تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي . رافق ذلك – ثم تبعه – انتشار قيم الليبرالية ( الديمقراطية ) والاقتصادية ( الرأسمالية )، وانتقالها إلى أغلب المجتمعات ، حتى التي كانت ترفض هذه القيم وتعاديها في السابق . وأخيراً أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما أحدثتها من تغيرات دولية طالت مفهوم الأمن وخصائصه وتطبيقاته ، بما يناسب المستجد من هذه الخصائص ، وما يعبر عنها ويرتبط بها من متطلبات الأمن واشتراطاته (4).
وبناءا على ذلك ، فقد أنتجت الدوائر المعنية بالأمن القومي ، مجموعة كبيرة من المفاهيم ، تتوحد فيها المبادئ النظرية العامة، وتختلف الصياغات المفاهيمية والسياسات التطبيقية ، وكغيره من مفاهيم العلوم الاجتماعية ، حيث لا يوجد اجماع واضح حول المقصود بظاهرة الأمن القومي ، لا من حيث التعريف ، ولا من حيث المستهدفين بالأمن ، ولا من حيث مصادر التهديد ، ولا من حيث سُبل وأدوات تحقيق الأمن القومي ، الأمر الذي تعكسه ، بشكل أكثر وضوحاً ، المراجعة التالية لبعض تلك المفاهيم كما صاغها عدد من الباحثين العرب والأجانب .
بالبداية فالأمن في معناه اللغوي هو نقيض الخوف ، أي أن كلا المفهومين يمثلان وجهين لعملة واحدة ، فالأمن يعني التحرر من الخوف والإحساس بالطمأنينة ، والشعور بالأمن يمنح الفرد القدرة على مواجهة متطلبات حياته ، وحماية طرق وأسلوب هذه الحياة بصورة شاملة . وقد عرفت دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية الأمن القومي للدولة بأنه " قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديد الخارجي "(5) .
و يرى طلعت أحمد مسلم أن الأمن القومي هو "تأمين كيان الدولة و المجتمع ، ضد الأخطار التي تهددها داخلياً وخارجياً ،وتأمين مصالحها ، وتهيئة الظروف المناسبة ، اقتصادياً واجتماعياً ، لتحقيق الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع"(6) ، أما أمين هويدي فينظر إلى الأمن القومي على أنه " الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها ، للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل ، مع مراعاة المتغيرات الدولية" (7)، ويعالج على الدين هلال الأمن القومي من منظور واسع بوصفة " مفهوماً يتصف بالشمول ، فهو ليس مسألة حدود وحسب ، ولا قضية إقامة ترسانة من السلاح وحسب ، انه يتطلب هذه الأمور وغيرها، فهو قضية مجتمعية تشمل الكيان الاجتماعي بكافة جوانبه و علاقاته " (8)، ويرى محمد طه بدوي وطلعت الغنيمي أن الأمن القومي هو "المجموع الكلي للمصالح الحيوية للدولة ، كحماية الإقليم و الاستقلال" ، التي تكون الدولة ، بفعل أولوية هذه المصالح وأهميتها لها ، مستعدة لتبني خيار الحرب لحمايتها والدفاع عنها ، وتقدمة أحياناً على خيار حماية الأمن والسلام الدوليين (9)، ويتصور حامد ربيع أن الأمن القومي هو " مجموعة المبادئ التي تحدد قواعد الحركة في التعامل الإقليمي ، المرتبط بضمان وحماية الكيان الذاتي" ، ثم يعود في موضع آخر ليصفه أنه " تلك المجموعة من القواعد الحركية التي يجب على الدولة أن تحافظ على احترامها ، وأن تفرض على الدولة المتعاملة معها مراعاتها ، لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعاً من الحماية الذاتية الوقائية الإقليمية "(10).
أما والتر ليبمان (Walter Lippman) من الباحثين الأجانب فقد ذهب إلى أن الدولة تكون آمنة عندما لا تضطر إلى التضحية بقيمها الأساسية في سبيل تجنب الحرب ، وإذا دخلت الحرب فانها تكون قادرة على الانتصار وحماية هذه القيم . ان أمن الدولة يساوي قوتها العسكرية وأمنها العسكري ، وقدرتها على مقاومة الهجوم المسلح او التغلب عليه (11)، ووجد أرنولد ولفرز (Arnold Wlfers) أن للأمن القومي بعدين : بعداً موضوعياً هو حماية القيم ، وبُعداً ذاتياً هو غياب الخوف على تلك القيم من أي هجوم . وأنه يعني في النهاية "غياب شر عدم الأمن" ، وأن زيادة الأمن أو تناقصه مرتبطان بقدرة الدولة على ردع الهجوم أو هزيمته (12)، ويعتقد أموس جوردن (Amos A. Gordon) ووليم تايلور (William J. Taylor) أن الأمن القومي ، بمفهومة الضيق ، يشير إلى الحماية المادية الخاصة بشعب الدولة واقليمها من التهديدات الخارجية . أما مفهومه الواسع فيشير إلى ما هو أكثر من مجرد الحماية المادية ، لأنه يتضمن أيضاً حماية مصالح الدولة الاقتصادية والمعنوية والسياسية ، وقيمها التي تهدد فقدانها وجود هذه الدولة وبقائها (13)، ويعرف هارولد براون (Harold Brown) ، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ، الأم ن القومي بأنه " القدرة على حماية الوحدة الطبيعية للأمة ووحدة أراضيها ، وضمان استمرارا علاقاتها الاقتصادية مع العالم بشروط معقولة ، وحماية طبيعتها ومؤسساتها وسلطتها من التهديد الخارجي وضبط حدودها " (14)، ويرى فردريك هارتمان (Frederik Hartman) في الأمن القومي " جوهر المصالح القومية الحيوية للدولة " . ويرى جيرالد هويلر(Gerald F. Wheeler) أن الأمن القومي هو "حماية الدولة ضد جميع الأخطار الداخلية والخارجية ". ويربط جون سبانير (John Spanir) بين الأمن القومي وشروط " البقاء العضوي وحماية وحدة اقليم الدولة والاستقلال السياسي لها . وهذا بمجملة يعني حماية النظام السياسي والاقتصادي وطريقة تسيير الحياة في الدولة" ، ويجعل روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ، من الأمن قريناً للتنمية ، مؤكداً أن " الأمن هو التنمية" ، مادامت التنمية نشاطاً مجتمعياً ، فان ذلك يعطي للأمن بُعداً مجتمعياً ، ويجعل ماكنمارا من أوائل المؤسسين للمفهوم المجتمعي للأمن (15).
إن كل هذه التعريفات والدراسات التي صاحبتها لم تقدم معنى عام للأمن القومي و مشكلاته ، كما أن التباين بين تعريفات ومعاني الأمن القومي مجرد تباين ظاهري ، وبالحقيقة هناك اتفاق على بعض المبادئ النظرية العامة والمشتركة . أهمها أنه مفهوماً نظريا (مبادئ وقيماً ) يؤسس لنشاطات عملية (وظائف وسياسات) ويحدد طبيعتها وتوجهاتها ، كما يرتبط مفهوم الأمن القومي بسلامة أركان الدولة ومقومات استمرارها واستقرارها ، وضمان قيمها ومصالحها الحيوية ، وحمايتها من الأخطار القائمة والمحتملة داخلياً وخارجياً ، وتلبية احتياجات الدولة : وتحقيق أهدافها ، وتوفير القدرات والوسائل والأساليب الممكنة واللازمة لتنفيذ سياساتها بهذا الشأن .كما يعد الأمن القومي جوهر السياسة العليا للدولة (Grand Policy) ومحورها ، وهذه السياسة هي المخطط الاستراتيجي العام لتلبية متطلبات الأمن القومي للدولة ، وانجاز أهدافه العملية .
وبناءاً على ما سبق ذكره من التعريفات والمبادئ المشتركة بينها ، فان التعريف المقترح للأمن القومي هو : " هو مجمل المبادئ النظرية والأهداف الوظيفية والسياسات العملية المتعلقة بتأمين وجود الدولة ومن فيها ، وسلامة أركانها ومقومات استمرارها واستقرارها ، وتلبية احتياجاتها المختلفة ، وضمان قيمها ومصالحها الحيوية ، وحمايتها من الأخطار والتهديدات الحالية والمستقبيلة على المستوى الداخلي والخارجي ، وفق إستراتيجية شاملة تعمل على توظيف الإمكانات المختلفة للدولة سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو دعائية لتحقيق الأمن القومي ، مع مراعاة المتغيرات البيئية الداخلية والإقليمية والدولية ، والنظر لها ككتلة واحدة ، تتبادل التأثير والتأثر "(16).
كما نلاحظ في ما سبق ذكره إلى التقارب الكبير بين مفهوم الأمن القومي ومفهومي المصالح القومية (National Interests) والمصالح الحيوية (Vital Interests) ، فالمصلحة القومية هي : " كل قيمة ذات أهمية لأي من اللاعبين الدوليين ، يسعى إلى تحقيقها أو الحفاظ عليها أو العمل على زيادتها ، وهي محصلة أهداف الدولة في المجال الخارجي" ، وبما أن الأمن القومي للدولة يُعد مركز اهتمام الدولة ، فقد صنف بالمصلحة القومية الحيوية ، أي تمثل الحد الأدنى والضروري من المصالح القومية التي لا يمكن للدول أن تتقاضى عنها دون أن تعرض بقائها أو أمنها المباشر للخطر (17)، و ذكر مورتون بير كوايتز (Morton Berkowits) إلى أن مفهوم الأمن القومي قد تطور أصلاً عن مفهوم المصلحة القومية وتفرع منه . أما أرنولد ولفرز فقد دفعه تقارب هذه المفاهيم وعدم التمميز بينها إلى صياغة مصطلح مركب يجمعها هو "مصلحة الأمن القومي" (National Security Interests) الذي تستخدمه أيضا الموسوعة العالمية للعلوم الاجتماعية ، التي تؤكد أن مفهوم المصلحة القومية يتضمن جزءاً أساسياً هو " مصلحة الأمن القومي " . فالمصالح – قومية كانت أو حيوية أو قومية حيوية – هي مزيج من الأوضاع المادية والمعنوية الضرورية لوجود الدولة واستمرارها (18).
الحواشي :
(1) علي عباس مراد ، مشكلات الأمن القومي : نموذج تحليلي مقترح ، مركز الامارات للبحوث والدراسات الإستراتيجية ،ط1 ، العدد 105 ، أبوظبي 2005 ، ص19 – ص 20 .
(2) أمين هويدي ، العسكرة والأمن في الشرق الأوسط ، دار الشروق ، ط1 ، القاهرة 1991 ، ص51 .
(3) محمد السيد سليم ، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، دار الفجر الجديد ، ط2 ، القاهرة 2004 ، ص39- 40
(4) مصطفى علوي ، مفهوم الأمن فترة الحرب الباردة في : هدى ميتكس والسيد صدقي عابدين (محرران) ، قضايا الأمن في آسيا ، مركز الدراسات الآسيوية ، القاهرة 2004 ، ص14-17 .
(5) عطا صالح زهرة ، الأمن القومي العربي ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي1991 ، ص32 .
(6) طلعت أحمد مسلم ، حرب الخليج والأمن القومي ، دار الملتقى للنشر ، قبرص 1992 ، ص12 .
(7) أمين هويدي ، الأمن العربي في مواجهة الأمن الإسرائيلي ، دار الطليعة ، بيروت 1975 ، ص7 .
(8) علي الدين هلال ، الوحدة والأمن القومي العربي ، مجلة الفكر العربي العددان 11و12 ، بيروت 1979 ، ص94 .
(9) محمد طه بدوي ومحمد طلعت الغنيمي ، دراسات سياسية وقومية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية1963، ص283 .
(10) حامد ربيع ، الحوار العربي الأوربي وإستراتيجية التعامل مع الدول الكبرى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 1980 ، ص179 .
(11) انظر :
Walter Lippman, US Foreign Policy: Shield of the Republic, Little Brown , Boston 1943 .
(12) انظر :
Arnold Wlfers, Discord & Collaboration: Essay on International Politics, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1981 .
(13) انظر :
Amos A. Gordon & William J. Taylor , American National Security : Policy & Process , The Johns Hopkins University Press, London 1981 .
(14) انظر :
Harold Brown , Thinking about National Security, West View Press, Colorado 1983 .
(15) روبرت ماكنمارا ، جوهر الأمن ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة 1970 ، ص105 .
(16) انظر في هذا المضمون :
- علي عباس مراد ، مشكلات الأمن القومي ، م.س.ذ ، ص35 .
(17) د.إسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية : النظرية والواقع ، كلية التجارة – جامعة أسيوط ، ط4 ، أسيوط 2004 ، ص7- 11 .
(18) International Encyclopedia of Social Science, vol.2 , The MacmillanCo.& Free Press, New York 1968 , Pp.40-45 .
(1) علي عباس مراد ، مشكلات الأمن القومي : نموذج تحليلي مقترح ، مركز الامارات للبحوث والدراسات الإستراتيجية ،ط1 ، العدد 105 ، أبوظبي 2005 ، ص19 – ص 20 .
(2) أمين هويدي ، العسكرة والأمن في الشرق الأوسط ، دار الشروق ، ط1 ، القاهرة 1991 ، ص51 .
(3) محمد السيد سليم ، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، دار الفجر الجديد ، ط2 ، القاهرة 2004 ، ص39- 40
(4) مصطفى علوي ، مفهوم الأمن فترة الحرب الباردة في : هدى ميتكس والسيد صدقي عابدين (محرران) ، قضايا الأمن في آسيا ، مركز الدراسات الآسيوية ، القاهرة 2004 ، ص14-17 .
(5) عطا صالح زهرة ، الأمن القومي العربي ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي1991 ، ص32 .
(6) طلعت أحمد مسلم ، حرب الخليج والأمن القومي ، دار الملتقى للنشر ، قبرص 1992 ، ص12 .
(7) أمين هويدي ، الأمن العربي في مواجهة الأمن الإسرائيلي ، دار الطليعة ، بيروت 1975 ، ص7 .
(8) علي الدين هلال ، الوحدة والأمن القومي العربي ، مجلة الفكر العربي العددان 11و12 ، بيروت 1979 ، ص94 .
(9) محمد طه بدوي ومحمد طلعت الغنيمي ، دراسات سياسية وقومية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية1963، ص283 .
(10) حامد ربيع ، الحوار العربي الأوربي وإستراتيجية التعامل مع الدول الكبرى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 1980 ، ص179 .
(11) انظر :
Walter Lippman, US Foreign Policy: Shield of the Republic, Little Brown , Boston 1943 .
(12) انظر :
Arnold Wlfers, Discord & Collaboration: Essay on International Politics, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1981 .
(13) انظر :
Amos A. Gordon & William J. Taylor , American National Security : Policy & Process , The Johns Hopkins University Press, London 1981 .
(14) انظر :
Harold Brown , Thinking about National Security, West View Press, Colorado 1983 .
(15) روبرت ماكنمارا ، جوهر الأمن ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة 1970 ، ص105 .
(16) انظر في هذا المضمون :
- علي عباس مراد ، مشكلات الأمن القومي ، م.س.ذ ، ص35 .
(17) د.إسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية : النظرية والواقع ، كلية التجارة – جامعة أسيوط ، ط4 ، أسيوط 2004 ، ص7- 11 .
(18) International Encyclopedia of Social Science, vol.2 , The MacmillanCo.& Free Press, New York 1968 , Pp.40-45 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق